النظام يفرض ضرائب على الدخل عبر الشبكة ويتحدث عن حماية البيانات الشخصية إلكترونياً

كشف مسؤول لدى نظام الأسد عن فرض ضرائب تشمل الدخل عبر الشبكة، فيما أصدر رأس النظام الإرهابي 'بشار الأسد'، اليوم الخميس 28 قانونا زعم أنه لحماية البيانات الشخصية الإلكترونية على الشبكة، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل 2025.

وينص القانون على فرض عقوبات مالية قد تصل إلى 12 مليون ليرة، وأخرى بالحبس قد تصل إلى ثلاث سنوات، ويبرر بأنه جاء للحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين في ظل المخاطر الإلكترونية المتزايدة في الكشف عنها وإساءة استخدامها.

ويفرض قيود وشروط كثيرة ضمن المعايير القياسية المعتمدة من قبل الهيئة لحماية البيانات الشخصية، ويتيح معالجة البيانات ويشترط وجود عقود وتراخيص وغيرها الإبلاغ في حال كان هذا الخرق متعلقاً باعتبارات حماية الأمن الوطني.

ويحظر إجراء عمليات نقل البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة أو تخزينها أو مشاركتها إلى دولة عربية أو أجنبية إلا بعد التحقق من مستوى الحماية المقبول والترخيص منها، ويفرض غرامات على مخالفات التسوق الإلكتروني.

وقال عضو في برلمان الأسد يدعى 'محمد خير العكام'، في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إن أي نشاط يحقق دخلاً سواء عن طريق ألعاب إلكترونية أو تجارة إلكترونية فإنه يخضع للضريبية.

وذلك وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم /24/ المادة /2/ التي تتراوح معدلاتها بين 10 حتى 25 بالمئة من الربح الصافي، مشيرا إلى إمكانية تضمين ضريبة التجارة الإلكترونية ضمن مشروع قانون ضريبة الدخل القادم بشكل صريح.

واعتبر أن الإشكالية الحالية تقع في ضعف قدرة الإدارة الضريبية على ملاحقة هذا النوع من النشاط وتقدير الدخل الناتج عنه، ويأتي ذلك في وقت يزيد فيه نظام الأسد من قرارات وتعليمات مضاعفة غرامات الجمارك والمالية والرسوم والضرائب بكافة أنواعها.

هذا وعلل الخبير الاقتصادي 'شفيق عربش'، خلال حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، فشل خدمة الدفع الإلكتروني في مناطق سيطرة النظام، رغم مرور نحو سنتين ونصف على إطلاقها، وحجم الترويج والتسويق الإعلامي لهذه الخدمات المزعومة.

وكان زعم مدير أنظمة الدفع الإلكتروني في مصرف النظام المركزي 'عماد رجب'، بأن 'قيم التعامل والدفع عبر تطبيقات الدفع الإلكتروني ارتفعت لأكثر من 100% منذ بداية العام 2023، مدعيا أن هذه الخدمات تقدم لجميع المواطنين.

هذا وزعم توفر تقنيات اتصال متعددة للخدمة، عبر شبكة الانترنت أو الخليوي، وكذلك ادعى أن خدمات الدفع الالكتروني تستند على شبكة مستقرة وناجحة، وبحالات نادرة يحدث انقطاع في الشبكة، وأشاد بتجربة ربط أنظمة الدفع الإلكترونية مع عدة فعاليات وتحدث عن إقبال كبير عليها.